الشيخ الأنصاري
صيغ العقود 172
صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )
اولى اختيار لفظ « حرّ » است بر غيرش ، و امّا غير اين الفاظ اعتبارى ندارد شرعا در وقوع عتق ، اگر چه صريح باشد در ازاله رق . و اگر آن بنده مؤنث باشد ، به جاى « حرّ » بگويد : « حرّة » يا بگويد : « معتقة » ، بلى چون لفظ عتيق وزن فعيل است و تذكير و تأنيث در او يكسان است ، جايز است در مؤنث نيز اكتفا به آن ، چنانچه جايز است « عتيقه » نيز در وقتى كه مؤنث باشد . و شرط است در عتق غير تدبير كه صيغهء آن معلّق بر شرط نباشد ، مثل اينكه بگويد - مثلا - : « إن دخلت الدار فأنت حرّ » ، بلى اقتران به شرط ضرر ندارد مثل اينكه بگويد : « أنت حرّ على أنّ عليك خدمة سنة » مثلا ، يا بگويد : « على أنّ عليك مائة درهم » ، بلى در اين اخيرى شرط است در وقوع عتق قبول عبد ، و الّا باطل مىشود عتق ، به خلاف اوّل كه قبول عبد شرط نيست . و بايد عتق بر كلّ يا بر جزء مشاع مثل نصف و ثلث و نحو آن واقع شود ، نه بر مثل دست و پا مثلا . بدان كه در مولاى معتق شرط است : بلوغ و اختيار ، و رشد ، و قصد به عتق ، و قصد قربت ، و عدم حجر به فلس يا به مرض در زائد بر ثلث ، و اين است معنى جايز التصرّف كه اشاره و ذكر شد . و نيز بايد دانست كه عتق فضولى رأسا باطل است بالاجماع ، پس فايده ندارد اجازه مالك .